/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
تاریخ تصویب :
1377/08/19
شماره رای :
7/5962
رابطه استیجاری مستند به سند رسمی بعد از لازم الاجرا شدن ماده واحده سال 1365، چنانچه مسبوق به سابقه نباشد تابع این قانون است
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : مستاجر یک باب مغازه که دارای سند رسمی اجاره نامه در سال 1374 بوده است دادخواستی به خواسته تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به طرفیت مالک تقدیم نموده است . آیا با توجه به ماده واحده مصوب سال 1365، چنانچه موجر نیز دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره به دادگاه بدهد به تقاضای مستاجر میتوان ترتیب اثر داد یا به درخواست مالک ؟ پاسخ : چنانچه اجاره نامه رسمی مورد استعلام که در سال 1374 ما بین موجر و مستاجر تنظیم شده ، مسبوق به سابقه نباشد ، تابع مقررات قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده و از شمول قانون سال 1356 خارج خواهد بود و لذا نمیتوان بر مبنای مقرارت ماده 19 این قانون سال 1356 به درخواست مستاجر ترتیب اثر داد و در اینصورت به درخواست مالک رسیدگی م شود . اما اگر اجاره نامه مذکور مسبوق به رابطه استیجاری قبلی باشد روابط فی ما بین تابع قانون سال 1356 بوده و طبق مقررات این قانون به درخواست مستاجر میتوان رسیدگی نمود .